به نقل از «ایسنا»

وصول ۲۳۰ درخواست برای گرفتن ملک از شهرداری/ لیست املاک واگذار شده بررسی شود

تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۱۷۴۰۵

اعضای شورای شهر تهران یک فوریت لایحه‌ای را تصویب کردند که بر اساس آن دستورالعملی بابت واگذاری املاک شهرداری تهران به اشخاص حقیقی و حقوقی تدوین می‌شود.

به گزارش ایسنا، اعضای شورای شهر تهران صبح امروز بررسی یک فوریت دستورالعمل موضوع ماده ۱۱ مصوبه تعیین تکلیف املاک واگذار شده شهرداری تهران به اشخاص حقیقی و حقوقی را روی میز بررسی قرار دادند و محمد امین توکلی زاده معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران با بیان اینکه تعیین تکلیف املاک در حوزه فرهنگی و اجتماعی همواره مورد توجه قرار داشته است و بر اساس مصوبه شورای شهر باید در خصوص تک به تک آنها تصمیم گیری می‌شد، گفت: اما نحوه بهره برداری از این اماکن فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. تابع هیچ دستورالعملی نبود که ما برای تک تک آنها دستورالعمل نوشتیم تا تقدیم شورای شهر شود.

وی با بیان اینکه اهداء املاک باید اتفاق می‌افتاد، ادامه داد: کارشناسان ما برای بیش از ۲۰۰ ملک بازدید میدانی انجام دادند تا بتوانیم لایحه‌ای را برای واگذاری املاک و اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه دهیم.

وی با بیان اینکه طبق مصوبه شورای شهر پیشین ما ملزم شدیم که لایحه‌ای را به شورای شهر بیاوریم تا بر اساس آن واگذاری املاک به اشخاص حقیقی و حقوقی مشخص شود، گفت: بر اساس مصوبه تا زمانیکه لایحه در شورای شهر بررسی و تصویب نشده بود، ما از واگذاری املاک منع شده بودیم اما در موارد اضطراری همچون بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها کار را قفل نکردیم تا با مشکل مواجه نشوند، البته هیچ ملکی را در این مدت واگذار نکردیم تا دستورالعمل‌هایش در شورا مصوب شود. هر چند که تا کنون ۲۳۰ درخواست در این حوزه واصل شده اما منتظر تصویب دستورالعمل‌ها در شورای شهر هستیم.

صادقی رئیس کمیته شفافیت شورای شهر تهران با بیان اینکه در شهرداری به مصوبات نگاه می‌کنند و هر کدام را که بخواهند اجرا می‌کنند، گفت: در مصوبه شورای شهر قبل، ۱۱ بند تصویب شده که تنها بند آخر در خصوص ارائه لایحه بوده و در شهرداری برای اجرای ۱۰ بند دیگر بی توجهی شده است.

وی با بیان اینکه بر اساس این مصوبات قرار بود که تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۰ اسناد املاک در بانک اطلاعاتی منتشر شود و سالانه تغییرات املاک ثبت شود، ادامه داد: قرار بود در خصوص واگذاری‌های جدید دستورالعمل تهیه شود و حالا تکلیف دو ماهه را بعد از دو سال لایحه آوردند، اما لازم است که در خصوص وضعیت فعلی املاک گزارشی به شورای شهر ارائه بدهند.

پرویز سروری نایب رئیس شورای شهر تهران نیز با بیان اینکه شهرداری در این مدت ۱۱۰ ملک بازپس‌گیری کرده پس معلوم است که فرآیندی آغاز شده است، گفت: در مورد املاک شهرداری وارد شده و در مورد املاکی که به ناحق واگذار شده و یا املاکی که واقعا بر اساس عدالت و دستورالعمل‌ها واگذار شده باید گزارشی را به شورای شهر ارائه شود.

تشکری هاشمی دیگر عضو شورای شهر تهران هم بیان کرد: گاهی املاک واگذار شده مستمسک فضاهای رسانه‌ای می‌شوند و وقتی مواردی را بررسی می‌کنیم می‌بینیم که به عنوان خانه سازمانی در اختیار پرسنل قرار گرفته و در نهایت تخلیه شده است. اینکه برخی واگذاری‌های املاک به عنوان چپاول مطرح می‌شود صورت خوشی ندارد و معتقدم که صفر تا ۱۰۰ دستورالعمل‌های واگذاری املاک باید توسط اداره کل املاک انجام شود و نهایت انصاف رعایت شود.

حبیب کاشانی نیز با تاکید بر اینکه ما انتظار داشتیم که بنا بر تکالیفی که بر شهرداری شده لایحه را ارائه دهند، گفت: درخواست شورا با تاخیر انجام شده و ما می‌خواستیم در خصوص حرف و حدیث‌های این سال‌ها به جواب برسیم.

احمد علوی نیز با اشاره به دو سال تاخیر در ارائه این لایحه گفت: از اعضای شورای درخواست می‌کنم که این دستورالعمل‌ها را با سرعت بررسی کنند تا تخلفات ادامه نداشته باشد.

مهدی چمران رییس شورای شهر تهران نیز با بیان اینکه این یک لایحه یک فوریتی است، گفت: لیست املاک واگذار شده باید بررسی شود، چرا که برخی املاک در اختیار مجموعه‌هایی است که «سمن» نیستند و کاری هم نمی‌کند.

ناصر امانی عضو شورای شهر تهران نیز با بیان اینکه به پیوست این لایحه مشخصات ۸۶ ملک آمده که در دوره پنجم واگذار شده و تا خرداد ۱۴۰۲ مجوز استفاده به این ۸۶ ملک داده شده بود، گفت: از اول تیر ماه بهره برداری از این املاک خلاف قانون است.

به گزارش ایسنا، اعضای شورای شهر تهران در نهایت با ۱۸ رأی موافق، یک فوریت دستورالعمل موضوع ماده ۱۱ مصوبه تعیین تکلیف املاک واگذار شده شهرداری تهران به اشخاص حقیقی و حقوقی را به تصویب رساندند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: شوراي شهر تهران واگذاری املاک شهرداری تهران شهرداري تهران شهرداري تهران شوراي شهر تهران كشته ستادكل نيروهاي مسلح الکل مرکز پزشکی حج و زیارت هلال احمر خیزش گرد و خاک سازمان محیط زیست ایران شهرداري تهران شوراي شهر تهران كشته ستادكل نيروهاي مسلح اشخاص حقیقی و حقوقی املاک واگذار شده شورای شهر تهران شهرداری تهران دستورالعمل ها واگذاری املاک شورای شهر اعضای شورای بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۱۷۴۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستاجران اعلام شد

به گزارش گروه اقتصاد ایسکانیوز، ابوالفضل نوروزی با یادآوری این‌که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

وی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از 30 درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان 50 تا 100 درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف 6 ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

منبع: تسنیم

انتهای پیام/

کد خبر: 1228488 برچسب‌ها بازار مسکن